رشد ۴ درصدی پرونده‌های مختومه در مجتمع‌های قضائی تهران طی سال۱۴۰۱
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۳۲۵۶۱
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، یحیی جعفری رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران با اشاره به تعداد بازدیدهای میدانی انجام شده از مجتمع‌های قضائی استان تهران در سال گذشته بیان کرد: سه دور کامل از تمامی مجتمع‌های قضائی ۲۴ گانه تهران بازدید داشتیم.
وی افزود: با برنامه ریزی انجام شده به صورت مستمر و میدانی به روش‌های متفاوت اعم از سرزده، از پیش اعلام شده، میز خدمت، نشست تخصصی با قضات بیش از ۷۲ مرتبه از مجتمع‌های قضائی بازدید داشتیم؛ در مجموع سه دور کامل از تمامی مجتمع‌های قضائی ۲۴ گانه تهران بازدید شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: از جمله اهداف این بازدیدها می‌توان به افزایش نظارت بر زیر مجموعه، شناسایی نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیریت مجتمع‌ها، بررسی عملکرد شعب، شنیدن مشکلات مراجعین و پیگیری خواسته‌های آنان، تقویت عملکرد و در نهایت حذف فاصله بین کارکنان قضائی و اداری با مدیریت و سهیم کردن نظر آنان در مدیریت امور جاری اشاره کرد.
جعفری در عین حال تصریح کرد: بیش از ۹۵۰ برنامه ملاقات مردمی برگزار شده است و به حداقل ۸۷ هزار نفر از مراجعان خدمت رسانی قضائی و حقوقی ارائه شده است.
وی با اشاره به تعداد ملاقات‌های مردمی صورت گرفته در سال گذشته نیز بیان کرد: با برنامه ریزی انجام شده در اشکال مختلف (استانی، ستاد محاکم و مجتمع‌ها)، دیدار مستقیم و بدون واسطه با مراجعه کنندگان در دفتر کار به صورت روزانه، هفتگی، میزهای خدمت ویژه مساجد، نماز جمعه، مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه، در سال جاری به همراه معاونین ستادی و سرپرستان مجتمع‌های قضائی ۲۴ گانه تهران بیش از ۹۵۰ برنامه ملاقات مردمی برگزار شده است و به حداقل ۸۷ هزار نفر از مراجعان در این برنامه‌ها پاسخگویی و ارائه خدمت قضائی و حقوقی شده است.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران درباره نحوه ارزیابی عملکرد مجتمع‌های قضائی نیز توضیح داد: به غیر از همکاری و تعامل مستمر با نهادهای نظارتی و ارزشیابی در سطح استان و دستگاه قضائی، در راستای سیاست‌های محاکم تهران در مسیر تحول و تعالی هیئت ارزیابی مجتمع‌های قضائی تهران را پیش بینی و ایجاد کرده ایم که در سال جاری بصورت میدانی با حضور سرپرستان مجتمع‌های قضائی، مدیران ستادی و کارشناسان قضائی، مالی، پشتیبانی و فرهنگی دو دوره از همه مجتمع‌های ۲۴ گانه تهران بصورت کمی و کیفی ارزیابی و بررسی عملکردی بعمل آورده اند.
وی با اشاره به نتیجه ارزیابی‌های صورت گرفته عنوان کرد: نتیجه آن شناسایی نقاط قوت و ضعف همکاران قضائی و اداری و ارائه راهکارهای علمی و عملی در جهت پیشبرد اهداف پیشرو بوده است و در این همین مورد ۲۷۰ نفر از همکاران قضائی و اداری از طرف ستاد محاکم مورد تشویق قرار گرفتند. جلسات کمیته کاهش اطاله دادرسی در ستاد و مجتمع‌های قضائی به صورت مستمر در حال انجام است.
جعفری با اشاره به اقداماتی که در جهت کاهش اطاله دادرسی صورت گرفته است، بیان کرد: به صورت مستمر و هدفمند نشست‌های کمیته رفع اطاله دادرسی و جلسات هم اندیشی در همه مجتمع‌های قضائی حقوقی و برخی مجتمع‌های کیفری اجرا شده است که از این برنامه‌ها، جلسات متعدد با قضات هر مجتمع می‌باشد که در این برنامه، همکاران قضائی از رتبه و جایگاه آماری خود در بین شعب آن مجتمع و کل شعب تهران و همچنین شعب دادگستری استان، اطلاع پیدا می‌کند و موجب رقابت سالم می‌شود تا هر شعبه با مدیریت و برنامه ریزی به رشد و رتبه خود کمک کند.
افزایش تعداد وارده کل شعب دادگاه مجتمع‌های قضائی تهران
وی درباره تعداد پرونده‌های وارده به محاکم تهران نیز گفت: میزان وارده پرونده‌ها همچنان با رشد مواجه است. چنانچه طبق آمار بدست آمده تعداد وارده مجموع شعب دادگاه و اجرای احکام مدنی مجتمع‌های قضائی تهران در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با عملکرد دوره مشابه سال قبل معادل ۷ درصد رشد داشته است.
جعفری در ادامه عنوان کرد: تعداد وارده کل شعب دادگاه مجتمع‌های قضائی تهران در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰ معادل ۲ درصد رشد داشته است. تعداد وارده شعب اجرای احکام مدنی مجتمع‌های قضائی تهران در سال ۱۴۰۱ منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با تعداد پرونده وارده در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۶ درصد رشد داشته است و تعداد وارده شعب حقوقی مجتمع‌های قضائی تهران در سال ۱۴۰۱ نیز نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰ درصد رشد داشته است و تعداد وارده شعب کیفری مجتمع‌های قضائی تهران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از این دوره ۹ درصد کاهش داشته است و تعداد وارده شعب خانواده دادگاه مجتمع‌های قضائی تهران درسال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰، چهار درصد رشد داشته است.
رشد پرونده‌های مختومه در شعب دادگاه مجتمع‌های قضائی تهران
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در خصوص تعداد پرونده‌های مختومه شده در محاکم تهران نیز توضیح داد: با همت و تلاش شبانه روزی مدیران و همکاران قضائی و اداری تعداد مختومه شعب دادگاه مجتمع‌های قضائی تهران در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با تعداد مختومه ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ معادل ۴ درصد رشد داشته است؛ که اگر بخواهیم به تفکیک صلاحیت بگویم تعداد مختومه شعب اجرای احکام مدنی مجتمع‌های قضائی تهران در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با ۱۱ ماهه ۱۵ درصد رشد داشته است.
وی در ادامه تصریح کرد: تعداد مختومه شعب حقوقی دادگاه مجتمع‌های قضائی تهران در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با تعداد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰، معادل ۱۳ درصد رشد داشته است و تعداد مختومه شعب کیفری ۲ دادگاه مجتمع‌های قضائی تهران در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰، معادل ۸ درصد کاهش داشته است و تعداد مختومه شعب خانواده دادگاه مجتمع‌های قضائی تهران در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ برابر در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰، معادل ۵ درصد رشد داشته است.
رشد درصد ابلاغ الکترونیک در مجتمع‌های قضائی تهران
جعفری با اشاره به آخرین وضعیت ابلاغ الکترونیکی در مجتمع‌های قضائی عنوان کرد: همواره یکی از سیاست‌های محاکم تهران در راستای سند تحول قضائی ابلاغ الکترونیک بوده است به طوری که درصد و میزان تغییرات ابلاغ الکترونیک دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در ۱۱ ماهه اول سال برابر با ۸۸ درصد بوده که در مقایسه با عملکرد ۸۶ درصد در ۱۱ ماهه مشابه سال قبل، ۲ درصد رشد داشته است و با توجه به برنامه ریزی انجام شده و هدف گزاری برای سال آینده این عملکرد به بیش از ۹۵ درصد خواهد رسید.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران درباره آخرین وضعیت وقت دهی به پرونده‌ها و تجدید اوقات رسیدگی در محاکم تهران در راستای کاهش اطاله دادرسی گفت: میانگین وقت دهی شعب دادگاه در ۱۱ ماهه اول سال ۱۴۰۱ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل ۲ درصد کاهش داشته است و تعداد تجدید اوقات رسیدگی در ۱۱ ماهه اول سال ۱۴۰۱ در مقایسه با ۱۱ ماهه مشابه سال قبل، معادل ۶ درصد کاهش داشته است.
وی عنوان کرد: تعداد تجدید اوقات احتیاطی در ۱۱ ماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۱ ماهه مشابه سال قبل، نیز معادل ۳ درصد کاهش داشته است که با توجه به سیاست‌های کاهش اطاله دادرسی و مصوبات و جلسات برگزار شده با قضات و همکاران اداری در شعب این عملکرد در سال آینده وضعیت بهتری خواهد داشت.
بیشترین چالش فعلی کمبود نیروی قضائی و اداری است
جعفری درباره بیشترین مشکلات موجود در محاکم بیان کرد: یکی از مشکلات محاکم تهران کمبود نیروی قضائی و اداری است که با توجه به فرایند استخدامی جدید و گزینش‌های انجام شده و با دستور رئیس کل دادگستری استان و پیگیرهای معاونت منابع انسانی، مشکل نیروی اداری حل خواهد شد ولی همچنان کمبود نیروی قضائی به ویژه در شعب حقوقی یکی از مشکلات محاکم تهران است.
وی تاکید کرد: اخیراً جلسه‌ای با موضوع چالش‌های شعب حقوقی تشکیل شد و پیشنهادات و راهکارهای علمی و عملی را خدمت رئیس کل دادگستری و شورای معاونین استان ارائه دادیم که با حمایت‌های قابل انتظار این مهم نیز حل شود و چالش مهم دیگر سختی معیشت در تهران و معضل تهیه مسکن و امرار معاش می‌باشد که مشکلاتی برای همکاران به وجود آورده است و انتظار داریم این مهم نیز با جدیت بیشتری پیگیری شود.
قضات محاکم به صورت مستمر از زندان‌های تهران بازدید می‌کنند
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران درباره روند بازدید از زندان‌ها و ملاقات با مددجویان در ۱۱ ماهه اول سال ۱۴۰۱ نیز اظهار کرد: با توجه به مصوبه شورای معاونین محاکم و برنامه ریزی که از اول سال شد به همراه معاونین ستادی، سرپرستان و قضات مجتمع‌های قضائی ۲۴ گانه به صورت مستمر از زندان‌های تهران بازدید داشته ایم به طوری که از ابتدای سال تاکنون با حضور ۲۱۴ نفر از قضات و مدیران قضائی ۱۱۹ مورد بازدید بصورت فردی و گروهی انجام شده است.
وی افزود: امیدواریم با همت مسئولین عالی دستگاه قضائی و همکاری سایر قوا شاهد ارتقای بیش از پیش جایگاه قاضی و قضا باشیم و این امر وقتی محقق خواهد شد که ضمن مطالبه گری کامل و جدی از تکالیف قاضی به حقوق وی در زمینه‌های مختلف نیز توجه شود که حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه در باب شرایط و حقوق قاضی ادای مطلب فرمودند.
جعفری یادآورشد: همواره مسئولیت پذیری و حس خدمت به مردم شریف از سوی همکاران موجب شده است تا علیرغم کاستی‌ها در ارائه خدمت توفیق مناسبی داشته باشیم و بدیهی است همواره در شناسایی نقاط قوت و ضعف و ارتقا نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف به طور مستمر تلاش خواهیم کرد.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: قضایی دادگاه پرونده رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران سال ۱۴۰۱ در مقایسه مقایسه با ۱۱ ماهه درصد رشد داشته درصد کاهش داشته کاهش اطاله دادرسی داشته است و تعداد تعداد مختومه شعب ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ تعداد وارده شعب همکاران قضائی ۲۴ گانه تهران قضائی و اداری مشابه سال قبل صورت مستمر تهران بازدید محاکم تهران برنامه ریزی نقاط قوت سال قبل انجام شده شعب حقوقی پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۳۲۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»